آمادگی مجلس برای اصلاح قانون ایثارگران متناسب با شرایط جنگی جدید
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون جامع خدمات ایثارگران متناسب با مقتضیات ناشی از تهدیدات و شرایط جنگی جدید، از آمادگی پارلمان برای تصویب اصلاحات قانونی خبر داد.
تغییر ماهیت جنگ‌ها و آسیب‌پذیری مناطق مسکونی نیازمند ارتقای حمایت‌های معیشتی و مسکن از آسیب‌دیدگان است؛ امری که محقق شدن آن در گرو ارائه لایحه از سوی دولت خواهد بود.
خبرنگار ارمغان- سرویس سیاسی و پارلمانی
ضرورت بازنگری در قانون ایثارگران با تغییر ماهیت تهدیدها
به گزارش هفته‌نامه ارمغان خراسان شمالی، هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قانون جامع خدمات ایثارگران، تصریح کرد که تغییر ماهیت تهدیدها و شرایط جدید جنگی — نظیر حوادث موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» — ابعاد تازه‌ای از چالش‌ها را پیش روی ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا قرار داده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ساختار قانون فعلی پاسخگوی مقتضیات ناشی از جنگ‌های نوین و آسیب‌های واردشده به شهروندان و مدافعان امنیت نیست، لازم است قوانین حمایتی متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شوند تا خدمات شایسته‌تری به این جامعه بزرگ ارائه گردد.
لزوم ارائه لایحه از سوی دولت برای جلوگیری از مطالبات بی‌پاسخ
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام آمادگی کامل خانه ملت برای همکاری در زمینه اصلاح این قوانین، تأکید کرد:
«اصلاح این قانون نیازمند ارائه لایحه از سوی دولت است؛ با شرایط فعلی، اگر اقدامی صورت نگیرد، کام ایثارگران تلخ خواهد شد و شرمندگی ما نیز در پاسخگویی به مطالبات آنان افزایش می‌یابد.»
تفاوت ماهوی جنگ‌های نوین با دفاع مقدس و ناکافی بودن حمایت‌های فعلی
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با ذکر مثال ملموسی از تفاوت شرایط جنگ تحمیلی با شرایط امروز خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان در جبهه‌های مشخصی در جنوب، غرب یا شمال کشور حضور داشتند؛ اما امروز با خطوط مقدم متفاوتی روبه‌رو هستیم.
قوامی در ادامه به صراحت بیان کرد:
«به عنوان مثال، اگر دشمن خانه‌ای را در منطقه‌ای مانند میدان رسالت تهران هدف قرار دهد و در نتیجه آن چندین عضو یک خانواده به شهادت برسند و تمام زندگی و دارایی‌های آنان نابود شود، نمی‌توان با رقم‌هایی مانند ۲ میلیارد تومان بابت رهن مسکن، انتظار داشت که تنها بازماندگان این فاجعه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.»
وی در پایان با اشاره به نرخ تورم و حجم ویرانی‌های ناشی از حملات هدفمند به مناطق مسکونی، این دست از خدمات‌رسانی‌ها را قطعا ناکافی خواند و خواستار تدوین و تصویب ساختار قانونی جدیدی شد که بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی و معیشتی آسیب‌دیدگان حوادث جنگی در دوران جدید باشد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.