۴۰ هکتار از اراضی راکد شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی تعیین‌تکلیف شد
در نشستِ شورایِ گفت‌وگویِ دولت و بخش خصوصی، با هدفِ مبارزه با «سوداگریِ زمین» و صیانت از «حقِ انتفاعِ تولید»، وضعیتِ ۴۰ هکتار از اراضیِ راکدِ شهرک‌هایِ صنعتیِ خراسان‌شمالی تعیین‌تکلیف شد؛ اقدامی قاطع که با فسخِ قراردادِ ۱۰ هکتار زمینِ معطل‌مانده، مسیر را برایِ ورودِ سرمایه‌گذارانِ واقعی هموار کرده است.
۴۰ هکتار از اراضی راکد شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی تعیین‌تکلیف شد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی از فسخ قرارداد حدود ۱۰ هکتار از اراضی راکد و استرداد زمین‌های فاقد اقدام با قیمت زمان واگذاری خبر داد.
خبرنگار ارمغان: روند تعیین‌تکلیف اراضی راکد شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد و بر اساس اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی، تاکنون وضعیت حدود ۴۰ هکتار از این اراضی مورد رسیدگی قرار گرفته که قرارداد حدود ۱۰ هکتار آن فسخ شده است.
متن خبر
خبرنگار ارمغان: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌شمالی با حضور بهمن نوری، استاندار استان، در محل اتاق بازرگانی برگزار شد و در جریان آن، روند بازپس‌گیری و تعیین‌تکلیف اراضی راکد شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، سازوکار حقوقی فسخ قرارداد اراضی فاقد اقدام و مبنای محاسبه قیمت استرداد این اراضی تشریح شد.
بهمن نوری، استاندار خراسان‌شمالی، با حمایت از سیاست تعیین‌تکلیف اراضی راکد، اظهار کرد: زمین‌های شهرک‌های صنعتی باید در خدمت تولید باقی بمانند و نباید به کالایی برای سوداگری تبدیل شوند.
وی افزود: چنانچه زمینی واگذار شده اما فعالیتی در آن انجام نشده باشد، باید مطابق ضوابط و با همان قیمت زمان خرید مسترد شود تا زمینه سوداگری در اراضی صنعتی شکل نگیرد.
استاندار خراسان‌شمالی همچنین با اشاره به رکود برخی واحدهای صنعتی و تغییر بازار محصولات، بر ضرورت حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاران جدید برای احیای واحدهای غیرفعال و ارائه بسته‌های تسهیلاتی متناسب به آنان تأکید کرد.
مهدی توانا، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی، نیز با اشاره به ماهیت قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی گفت: مبنای واگذاری زمین در این شهرک‌ها، حق انتفاع برای تولید است و هدف از آن ایجاد فعالیت اقتصادی، تولید و اشتغال است، نه دلالی و سوداگری زمین.
وی افزود: در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی سرمایه‌گذار و طی فرآیند قانونی فسخ قرارداد، زمین با قیمت زمان واگذاری به شرکت شهرک‌های صنعتی مسترد می‌شود تا امکان استفاده مجدد از این ظرفیت برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
توانا ادامه داد: تاکنون وضعیت حدود ۴۰ هکتار از اراضی راکد مورد رسیدگی قرار گرفته که این فرآیند به فسخ قرارداد حدود ۱۰ هکتار منجر شده است. برای سایر اراضی نیز با هدف تعیین‌تکلیف، مهلت‌های قانونی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی بر اجرای قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و گفت: این فرآیند در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف جلوگیری از انباشت اراضی و آزادسازی ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران واقعی دنبال می‌شود.
وی همچنین از پیش‌بینی مشوق‌های تا ۵۰ درصدی در ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی کمترتوسعه‌یافته خبر داد و افزود: بهره‌مندی از این مشوق‌ها منوط به پایبندی متقاضیان به تعهدات سرمایه‌گذاری است.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.